الدوحة – قطر: ٦ مارس ۲۰۲۳ – أشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال لشهر فبراير ۲۰۲۳ إلى انتعاش النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بسبب تحسُّن مستوى الطلب. وساهم ذلك في زيادة توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة لأعلى مستوى لها منذ سبتمبر ۲۰۱۹.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً ملحوظاً من ٤٥.۷ نقطة في يناير إلى ٥۱.۹ نقطة في فبراير ، مشيراً إلى انتعاش النشاط التجاري الكلي بعد تراجعه في بداية العام ۲۰۲۳ وخلال الفترة التي تلت اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وكان الارتفاع في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات على أساس شهري، بواقع ٦.۲ نقطة، ثاني أكبر ارتفاع يتم تسجيله منذ بدء الدراسة في أبريل ۲۰۱۷ وأعلى ارتفاع يحقق بعد انتهاء جائحة كوفيد-۱۹ (حيث شهد شهر يوليو ۲۰۲۰ أكبر ارتفاع سحله مؤشر مديري المشتريات وبلغ ۱۷.۷ نقطة).
ويُعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى النمو المستمر في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، اللذين ارتفعا بمعدلات مماثلة لمتوسط معدلاتهما المسجلة على المدى الطويل، بعد الانخفاضات التي سُجلت في يناير ۲۰۲۳. كما كان هناك انتعاشاً ملحوظاً في مستوى الطلب في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في فبراير ۲۰۲۳. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السابع على التوالي إلى أعلى مستوى له في ٤۱ شهراً عند ۸۲.۷ نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية. و حتى الآن، ارتفع المؤشر بإجمالي ۲۱ نقطة في عام ۲۰۲۳ ، ما يمثل أعلى ارتفاع يحققه خلال شهرين منذ بدء الدراسة. وتحسَّن مستوى الثقة في جميع القطاعات الأربعة الرئيسية في فبراير ، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية. وأشارت البيانات المنقولة التي قدمها المشاركون في الدراسة، إلى بدء مشاريع جديدة وحملات تسويقية ناجحة.

وأشارت بيانات شهر فبراير إلى تزايد الضغوط الناتجة عن الأجور مع ارتفاع مؤشر تكاليف الموظفين لأعلى مستوى له منذ سبعة عشر شهراً. ونسب المشاركون في الدراسة زيادة الرواتب إلى تعيين موظفين جدد وتحسين المزايا المقدَمة للموظفين الحاليين. ولم يشهد مؤشر التوظيف، الذي يتتبع عدد الموظفين الحاليين، سوى تغيير طفيف عن مستوى شهر يناير ۲۰۲۳ الذي كان الأعلى في ستة أشهر.

وتراجعت الضغوط الناتجة عن التكلفة الإجمالية بدرجة طفيفة منذ يناير ۲۰۲۳، ما يعكس انخفاضاً في أسعار الشراء. وفي الوقت نفسه، رفعت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أسعار سلعها وخدماتها للمرة التاسعة في عشرة أشهر.

وواصلت الشركات القطرية في فبراير إنجاز الأعمال المتراكمة رغم ارتفاع مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة لأعلى مستوى له في خمسة أشهر، ما يشير إلى عودة بعض الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات بسبب ارتفاع الطلب.

مؤشر PMI^TM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >٥۰.۰ = تحسن منذ الشهر السابق

الأعمال الجديدة تشهد أقوى معدل تدفقات منذ ستة أشهر

• مؤشر الأعمال الجديدة في شركات الخدمات المالية يسجل ٦۰.۱ نقطة
• مستويات وتوقعات النشاط الحالي تبقى مرتفعة
• أسعار الخدمات المالية تسجل ارتفاعاً قياسياً

استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بُمعدَّل ملحوظ في فبراير بسبب ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأعلى مستوى له منذ أغسطس ۲۰۲۲. وارتفع النشاط في قطاع الخدمات المالية للشهر العشرين على التوالي، وبوتيرة سريعة، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي بدرجة طفيفة في فبراير مقارنة بالارتفاع الأخير المسجل في يناير ۲۰۲۳.

وشَهِدَت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الثالث والثلاثين على التوالي في فبراير وبمعدَّل هو الأسرع منذ أغسطس ۲۰۲۲. وفي الوقت نفسه، واصلت شركات الخدمات المالية زيادة أعداد موظفيها بمعدل قوي.

وأشارت بيانات شهر فبراير إلى ارتفاع قياسي في أسعار الخدمات المالية مع ارتفاع مؤشر أسعار الرسوم والخدمات إلى ٦۲.۸ نقطة. وفي المقابل، انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى ٥۰.۲ نقطة، مشيراً إلى عدم حدوث زيادة في متوسط التكاليف.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير