مركز قطر للمال يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "لكسيس نكسس" على هامش المنتدى

 شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة "لكسيس نكسس"، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محاميي الشركات في الشرق الأوسط.

وترأس المنتدى السيد مبارك السليطي، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، بمشاركة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إلى جانب عدد من المتحدثين، من بينهم الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتور ياسين الشاذلي، أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون  في جامعة قطر والمستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، والسيد حسام طنطاوي، المستشار القانوني الأول والمدير العام لمكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما وتخلل المنتدى توقيع مذكرة تفاهيم بين مركز قطر للمال ومؤسسة "لكسيس نكسس"، وهي شركة رائدة في مجال المعلومات القانونية والتنظيمية والتجارية. وتشجع الاتفاقية الموقعة على التعاون المتبادل في عدد من المجالات الرئيسة، بما في ذلك تزويد الشركات المنضوية تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا خاصة ضمن مجموعة خدمات لكسيس نكسس، من بينها تأمين الوصول المجاني إلى خدمات معينة، والاشتراكات المخفضة، وعدد آخر من المزايا.

وقدّم السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، خلال المنتدى عرضاً توضيحياً حول "بيئة الأعمال في قطر ودور منصة مركز قطر للمال"، حيث ركز على التنمية الاقتصادية في قطر، ودور مركز قطر للمال في تعزيز الاقتصاد المحلي، مع التعريف بالمزايا الفريدة التي توفرها منصة الأعمال الخاصة بمركز قطر للمال.

وقال الجيدة: "يوفر المنتدى القطري لقانون الأعمال منصة قيّمة يستفيد من مركز قطر للمال للمشاركة مع صنّاع القرار الرئيسيين الآخرين لمناقشة القضايا القانونية الأساسية التي تؤثر على بيئة الأعمال في الدولة. كما تعتبر مشاركتنا في هذه الفعالية بمثابة مؤشر على الأهمية الاقتصادية التي يتمتع بها مركز قطر للمال، ومساهمته في تقديم الدعم المناسب لتأسيس الأعمال التجارية، ومساعدتها على النمو والازدهار".

يسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.  ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.