​استقبل مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، وفداً بريطانياً رفيع المستوى يمثل شركات مختصة بالأمن السيبراني، ضمن زيارة رسمية نظمتها إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية في الدوحة.

وشكّلت الزيارة فرصة قيّمة لمناقشة الأهمية المتزايدة التي يحتلها الأمن السيبراني في مجال الخدمات المالية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على القطاع المالي المتنامي في الدولة والتعريف بالفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة المتاحة في السوق القطري. كما وفرت الزيارة منصة هامة لدعم جهود تعزيز الخبرات وتبادل المعارف، والتعريف بالخدمات والمزايا الفريدة التي توفرها منصة مركز قطر للمال لتسهيل نمو الأعمال.

وتعليقاً على الزيارة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: "حققت قطر تقدماً كبيراً في مجال حماية بنيتها الالكترونية خلال السنوات الماضية، وكانت من أوائل الدول الخليجية التي بادرت إلى تطبيق تشريعات خاصة بالأمن السيبراني. ولا بد من الإشارة إلى أن متوسط تكلفة الجريمة الإلكترونية لشركات الخدمات المالية قد ارتفع بنسبة تزيد عن 40%[1] خلال السنوات الثلاثة الماضية على مستوى العالم، وهي نسبة أعلى بكثير من الصناعات الأخرى. وهو ما يُظهر لنا أهمية فرص التعاون والاستثمار في هذا المجال".

وتابع الجيدة بالقول: "تتمتع قطر والمملكة المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات التجارية الثنائية المتينة، ويفخر مركز قطر للمال بأن لديه أكثر من 60 شركة بريطانية مسجلة تحت مظلته. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا التجارية مع الشركات البريطانية الراغبة في تأسيس اعمالها وتنميتها داخل الدولة وخارجها".

أما سعادة السفير آجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى الدوحة، فعلّق بالقول: "تلتزم الحكومة البريطانية بالعمل لجعل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأماكن أماناً للقيام بالأعمال التجارية في العالم. لذلك، خصصنا 1.9 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات التحويلية لتنفيذ استراتيجية الأمن القومي  السيبراني في المملكة المتحدة. ومؤخراً، وقّعت إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة مذكرة تفاهم مع مصرف قطر المركزي حول الأمن السيبراني لقطاع الخدمات المالية. فهذا جزء مهم من أوجه التعاون بين المملكة المتحدة وقطر، لمعالجة التحديات المشتركة التي تمثلها الهجمات السيبرانية على أمننا وازدهارنا. ونحن سعداء لاجتماع وفد من الشركات البريطانية مع مركز قطر المالي لتطوير فهمهم لبيئة الأعمال هنا، والعمل على إقامة شراكات جديدة. كما نتطلع إلى رؤية نتائج ملموسة لهذه الجهود قريباً".

ويرتبط مركز قطر للمال بتاريخ من التعاون الوثيق مع إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالدوحة، وهي الإدارة المسؤولة عن الترويج للتجارة والاستثمار البريطاني في جميع أنحاء العالم، ودعم التجارة الحرة.

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.  ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

(١) المصدر