الدوحة – قطر: ۷ يناير ۲۰۲٤ – أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى تسجيل استقرار في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوجه عام في الشهر الأخير من العام ۲۰۲۳. واستقرَّت أحجام الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بوجه عام في ديسمبر ۲۰۲۳ مقارنة بمستوياتها في نوفمبر، واستمرَّتْ أعداد الموظفين بالنمو وظلَّت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. وساهم قطاع الخدمات المالية في النمو بشكل رئيسي في نهاية العام. وظلَّت الضغوط على الأسعار منخفضة واستمرَّت سلاسل التوريد بالتحسُّن.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وسجّلَ مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً من ٥۱.٥ نقطة في نوفمبر ۲۰۲۳ إلى ٤۹.۸ نقطة في ديسمبر ۲۰۲۳. وكانت القراءة قريبة من المستوى المحايد البالغ ٥۰ نقطة، وأشارت بالتالي إلى استقرار النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوجه عام. وخلال العام ۲۰۲۳، بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات ٥۲.٤ نقطة بما يتوافق مع المتوسط القوي للدراسة على المدى الطويل والبالغ ٥۲.۳ نقطة منذ العام ۲۰۱۷.

ومن بين المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات، سجّلتْ مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات قراءات مماثلة، مشيرةً إلى استقرار الأحجام في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر ۲۰۲۳. وساهم مؤشر التوظيف بشكل إيجابي في تقصير مواعيد تسليم الموردين.

وشَهِدَ الطلب على سلع وخدمات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر استقراراً كبيراً في الشهر الأخير من العام ۲۰۲۳، الذي سجل متوسط معدّل نمو قوي في الطلبات الجديدة. وأشارت الشركات القطرية إلى استقطاب عملاء جدد خلال ديسمبر. وعلى مستوى القطاعات الفرعية، استمرَّ قطاع الصناعات التحويلية في تسجيل طلبات جديدة مرتفعة نسبياً كما هو الحال في قطاع الخدمات المالية.

وعلى غرار مؤشر الطلبات الجديدة، لم يشهد النشاط التجاري الكلي تغييراً على نطاق واسع في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر ۲۰۲۳. ومجدداً، ساهم قطاع الخدمات المالية بشكل رئيسي في النمو. وفي الوقت ذاته، شَهِدَ مستوى الأعمال غير المنجزة استقراراً في ديسمبر ۲۰۲۳.

واستمرَّت الشركات القطرية في زيادة معدلات التوظيف في ديسمبر ۲۰۲۳، لتتواصل بذلك سلسلة النمو الحالية في أعداد الموظفين التي بدأت في شهر مارس ۲۰۲۳. كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج وإن بدرجة طفيفة، بينما تحسَّنت مواعيد تسليم الموردين.

وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر مدفوعاً بشكل رئيسي بالأجور والرواتب مع انخفاض أسعار المشتريات. وانخفضت أسعار الإنتاج بدرجة طفيفة مجدداً. وأخيراً، أنهت الشركات القطرية العام ۲۰۲۳ بتوقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال العام ۲۰۲٤ رغم أنَّ مستوى الثقة كان أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.

مؤشر PMI® لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >٥۰.۰ = تحسن منذ الشهر السابق

استمرار النمو في قطاع الخدمات المالية في ديسمبر

• نمو النشاط التجاري والأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية يبقى أعلى من القطاعات الأخرى
• أعداد موظفي شركات الخدمات المالية في قطر تستمر بالارتفاع
• أسعار الخدمات المالية تسجل الارتفاع الأسرع منذ أبريل 2023

سجّلت شركات الخدمات المالية القطرية ارتفاعات جديدة في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في ديسمبر 2023. وسجّلَ مؤشر النشاط التجاري المُعدَّل موسمياً لقطاع الخدمات المالية 51.6 نقطة في شهر ديسمبر 2023، وهو الأدنى منذ أكثر من عامين ولكنه أعلى من إجمالي متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة والبالغ 49.6 نقطة.

وتعكس الزيادة الأضعف في النشاط التجاري الكلي، أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة منذ سبتمبر 2022. ورغم ذلك، كان مستوى الطلب قوياً بشكل عام وأعلى من متوسط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة وظلّتْ توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة إيجابية. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر التاسع على التوالي.

أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد ارتفع متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية الى أعلى درجة منذ أبريل 2023 في حين انخفض معدل تضخم الأسعار في القطاع

إضغط هنا للإطلاع على التقرير