اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر يواصل التوسُّع بوتيرة سريعة في نهاية عام 2021

٤ يناير ٢٠٢٢

واصلت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، الإشارة إلى نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة في ديسمبر 2021. وانخفضت معدلات النمو في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة في ديسمبر 2021 مقارنةً بالقراءات القياسية المُسجَّلة في شهر نوفمبر الماضي، ولكنها ظلَّتْ من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا. وفي إشارة واعدة للنشاط التجاري لعام 2022، ارتفع مؤشر التوظيف بأعلى وتيرة في ستة أشهر ورفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بثاني أعلى معدَّل في تاريخ الدراسة.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الدراسة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات، تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة IHS Markit هو مؤشر مركب، مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

واستمرت قراءة مؤشر مديري المشتريات بالتوسع مسجلةً 61.4 نقطة في ديسمبر 2021، وكانت قراءة مؤشر مديري المشتريات أدنى قليلاً من القراءة الأعلى في تاريخ الدراسة بواقع 63.1 نقطة والمُسجَّلة في نوفمبر الماضي، الأمر الذي أنهى سلسلة غير مسبوقة لارتفاع المؤشر امتدت لستة أشهر. ومع ذلك، كانت القراءة الأخيرة للمؤشر ثالث أعلى قراءة مُسجَّلة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.

وتعد مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين للمؤشر من حيث الوزن الإجمالي، العامل الرئيسي وراء الانخفاض الشهري في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر 2021. إذ انخفضت قراءة المؤشرين لأدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، غير أنَّها كانت رابع أعلى القراءات المُسجَّلة في تاريخ الدراسة، مشيرةً بذلك إلى معدلات نمو سريعة في مؤشرات النشاط الكلي والطلبات الجديدة في نهاية عام 2021. وظلت مستويات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر تفوق المعدلات الطبيعية خلال الأعوام الخمسة الماضية. وسَجَّلَ النشاط الكلي والطلبات الجديدة أعلى الارتفاعات في قطاعات الإنشاءات في ديسمبر 2021. وكان للتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات، هذه المكونات الثلاثة المتبقية من المؤشر والأصغر من حيث الوزن الإجمالي، أثر إيجابي مباشر على القراءة الرئيسية للمؤشر في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر من العام ذاته.

ورفعت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر أعداد موظفيها استجابةً للارتفاع السريع في الطلب على سلعها وخدماتها. وارتفع مؤشر التوظيف للشهر الخامس عشر على التوالي، ما يمثل سلسلة قياسية من النمو، وبأسرع وتيرة له منذ يونيو 2021. وكانت المكاسب المُحققة في القطاعات الأربعة الرئيسية التي تمَّت مراقبتها كبيرة، حيث جاء قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة في المرتبة الأولى.

لم يكن النمو الأكبر في أعداد الموظفين كافيًا للحيلولة دون زيادة حجم الأعمال غير المنجزة مجددًا في ديسمبر 2021، في إشارة إلى زيادة الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس عشر على التوالي وبثالث أعلى معدّل في تاريخ الدراسة، حيث سَجَّلَ قطاع الخدمات أكبر زيادة في الأعمال غير المنجزة.

وكثّفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر أنشطتها الشرائية في ديسمبر 2021 لدعم عملياتها التجارية، حيث زادت الأنشطة الشرائية برابع أعلى معدَّل في تاريخ الدراسة. وفرض ذلك ضغطًا إضافيًا على الموردين، حيث طالتْ مواعيد تسليم الموردين خلال شهر ديسمبر للمرة الأولى منذ مارس 2021. وارتفع حجم مستلزمات الإنتاج المُخزَّنة للشهر السابع على التوالي في ديسمبر، وبأسرع معدَّل منذ سبتمبر 2021.

وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر 2021 بمعدّل ظَلَّ أعلى من متوسط الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا. وقررت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها على شكل ارتفاعات في الأسعار، حيث سَجّلَ معدّل تضخم أسعار الإنتاج ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة.

مؤشر PMITM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي،yr/yrPMI               % معدل موسميًا، >50.0 = تحسن منذ الشهر السابق

December PMI

 

قطاع الخدمات المالية يحافظ على معدّلات نمو سريعة في نهاية عام 2021

  • معدّلات نمو النشاط والطلبات الجديدة تنخفض، ولكنها لا تزال مرتفعة
  • معدّل التوظيف لدى الشركات المالية يشهد زيادة سريعة
  • أسعار الخدمات المالية تشهد انخفاضًا طفيفًا

 

أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تسجيل نمو ملحوظ في قطاع الخدمات المالية في ديسمبر 2021. وارتفع النشاط التجاري ببطء أكبر في ديسمبر 2021 مقارنة بشهري أكتوبر ونوفمبر من العام ذاته، ولكنَّه ظلَّ متماشيًا مع ثالث أعلى معدَّل مسجل منذ بدء الدراسة عام 2017. واتبع معدّل النمو في الطلبات الجديدة نمطًا مماثلاً، منخفضًا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ولكنه ظلَّ مرتفعًا بشكل عام.

وارتفعت معدّلات التوظيف في شركات الخدمات المالية مجددًا، وبمعدَّل أعلى مقارنة بشهر نوفمبر 2021 وظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية في الوقت ذاته.

وارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج في شركات الخدمات المالية بشكل ثابت للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر 2021 وبمعدَّل أكثر حدة مقارنةً باتجاه الدراسة على المدى الطويل. وفي المقابل، انخفضت أسعار الخدمات المالية بدرجة طفيفة، مشيرةً إلى بعض الضغوط على الأرباح.

 

تعليق

"سجل مؤشر مديري المشتريات 61.4 نقطة في ديسمبر 2021، وهي قراءة لا تزال مرتفعة مقارنة بأي فترة سابقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربع سنوات في أبريل 2017 وحتى نهاية الربع الرابع من العام 2021. وقبل الربع الرابع من العام 2021، سَجّلَ مؤشر مديري المشتريات القراءة الأعلى بواقع 59.8 نقطة في يوليو 2020 بعد انتعاش الاقتصاد بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق.


وتشير البيانات الأخيرة إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وإلى تسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وأظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من العام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته.


ظلت توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم فيفا في قطر واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها. وتشير بيانات شهر ديسمبر 2021 إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا".


السيد يوسف محمد الجيدة

الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال

تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين أداء موقعنا وتقديم تجربة جيدة للمستخدم.

باستخدامك لموقعنا الإلكتروني، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية
Accept all cookies