شهدت دراسة مؤشر مديري المشتريات الأخيرة لاقتصاد القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تعافيًا في الأوضاع التجارية بشكل عام في أغسطس بعد أن فقد زخمه مؤقتًا في شهر يوليو. وشهدت مؤشرات الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف والمشتريات جميعها ارتفاعًا، مع بقاء توقعات الـ 12 شهرًا المقبلة لإجمالي النشاط التجاري إيجابية بقوة. كما أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى تراجع ضغوط التكلفة، ما سمح للشركات بتخفيض الأسعار مرة أخرى بعد توقف مؤقت في شهر يوليو.

يتم تجميع مؤشرات PMI لقطر من ردود على استبيان من هيئة مكونة من حوالي 400 شركة قطاع خاص. وتشمل الهيئة قطاعات التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط الطاقة وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

القراءة الرئيسة هي مؤشر مديري المشتريات (PMI)ويتم قياس مؤشر مديري المشتريات من خلال احتساب متوسط مرجح لخمسة مؤشرات هي الطلبات الجديدة (30% منها) والإنتاج (25%) والتوظيف (20%) ومواعيد تسليم الموردين (%15 وقد انقلبت قيمة المؤشر) ومخزون المشتريات (10%)، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI لقطر من 45.2 نقطة في شهر يوليو إلى 46.4 نقطة في شهر أغسطس، وهذه هي الزيادة الشهرية المتتالية الأولى في خمسة أشهر. ويعكس زيادة الإسهامات من أربعة من عناصره الخمسة. وتمثل هذه الطلبات الجديدة زيادة أكبر في حساب مؤشر PMI وتوفر أكبر زيادة للقراءة الرئيسية بمقدار 0.6 نقطة للمؤشر. وتأتي الاسهامات الايجابية الأخرى من مؤشر الإنتاج (0.5+) ومخزون المشتريات (0.3+) والتوظيف (0.2+) على التوالي. بينما أثرت مواعيد تسليم الموردين بشكل محدود على مكاسب مؤشر PMI الرئيس بشكل عام (0.4-). 

واصلت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر الانتفاع بقوة التفاؤل بشأن تطلعات الـ 12 شهرًا المقبلة فيما يخص حجم النشاط التجاري. وتوقع حوالي ثلثا لجنة الدراسة (64%) حدوث نمو بوحداتهم بحلول شهر أغسطس 2020، وربطوا بين ذلك وبين العملاء الجدد والمشروعات الجديدة وتطوير استراتيجيات التسويق. هذا، وتراجع مؤشر النشاط المستقبلي بشكل طفيف إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنه ظل أعلى بكثير من المتوسط المحايد (73.0 نقطة)، حيث سجل 79.2 نقطة.

لتمكين المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي الرسمي، يتم تجميع بيانات مؤشر PMI شهريًا لمعدل ربع سنوي منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، وقد ارتبط مؤشر PMI الربع سنوي لـ 0.90 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، وذلك خلال فترة مقارنة تمتد لثمانية أرباع سنة حتى الربع الأول من 2019. بينما أشار مؤشر PMI بدقة إلى التباطؤ الملحوظ في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي مسجلاً %0.3، إلا أن الارتفاع اللاحق له في الربع الأول من 2019 اتجه نحو %0.9 ويبشر باستعادة ارتفاع الناتج المحلي بشكل عام. وخلال الربع الثاني يبدو مؤشر PMI متسقًا مع توقف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المحسوب على أساس سنوي. وبالرغم من أن آخر 3 أشهر قد خلطت مؤشر PMI إلا أن من المتوقع أن يشهد أداء قراءة أغسطس تعافياً محتملاً ويتجه نحو الارتفاع.