الدوحة – قطر: ٥ مايو ٢٠٢٤ – سجّل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر تحسناً أقوى في أبريل ٢٠٢٤، وفق أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global). وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء بمعدلات أسرع مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٤، وتحسَّنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً القادمة. كما أصبحت الضغوط على الأسعار سلبية بدرجة ضئيلة، حيث انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات بشكل هامشي.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥٠ شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات من ٥٠.٦ نقطة في مارس إلى ٥٢.٠ نقطة في أبريل. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ ٥٠.٠ نقطة وأشارت إلى تحسُّن أقوى في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

ويعدّ الارتفاع الذي سجله المؤشر الرئيسي بمقدار ١.٤ نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة خلال العامين الماضيين، وبشكل يتماشى مع مستوى اتّجاه الدراسة على المدى الطويل عند ٥٢.٢ نقطة منذ أبريل ٢٠١٧. وكان لأربعة من أصل خمسة مكونات لمؤشر مديري المشتريات - وهي الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومخزون المشتريات - مساهمات إيجابية في قراءة المؤشر الرئيسي لشهر أبريل. وكما كان الحال خلال العامين الماضيين، كان لتقليص مواعيد تسليم الموردين تأثير طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي.

وارتفعت أحجام الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بأسرع معدل خلال سبعة أشهر في أبريل، ويُعزى ذلك إلى استقطاب عملاء جدد وتقديم منتجات تنافسية عالية الجودة. كما ارتفع مستوى الطلب في جميع القطاعات الفرعية الأربعة، لا سيما في قطاع الخدمات.

وتماشياً مع الطلبات الجديدة، ارتفع النشاط الكلي في أبريل بأسرع معدل له منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٣. واستمرَّت الشركات في تخفيض الأعمال غير المنجزة إلى جانب البدء بتنفيذ مشروعات جديدة. وقدمت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة توقعات إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة . وربطت الشركات التوقعات الإيجابية بتنفيذ الحملات التسويقية وخطط تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة.

وأدّى التدفق القوي للأعمال الجديدة وزيادة الثقة إلى ارتفاع حاد في معدّل نمو التوظيف، حيث ارتفع معدل التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي، وكان معدل استحداث الوظائف أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل في أبريل. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أنشطة الشراء بأسرع معدل في عشرة أشهر. واتجهت ضغوط الأسعار إلى الانخفاض في أبريل بسبب انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات خلال شهر أبريل. ورغم ذلك، كان معدل انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات هامشياً.

مؤشر PMI® لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >50.0 = تحسن منذ الشهر السابق

شركات الخدمات المالية تسجل نمو في ستة أشهر

• الأعمال الجديدة والنشاط الكلي يسجلان أعلى زيادة منذ شهر أكتوبر ٢٠٢
• تحسُّن أنشطة التوظيف وتوقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة
• استقرار الضغوط على التكاليف بوجه عام

سجَّلت شركات الخدمات المالية القطرية نمواً سريعاً في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في أبريل. وارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بواقع ٥٥.٢ نقطة و ٥٥.٠ نقطة على التوالي.

وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات أكثر إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة وكان مستوى الثقة الأعلى منذ شهر نوفمبر الماضي. وانعكس ذلك في زيادة أنشطة التوظيف بشكل حاد، لتكمل بذلك سلسلة النمو التي تشهدها أنشطة التوظيف لثلاثة عشر شهراً.

أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الرابعة على التوالي. وفي الوقت ذاته، لم يطرأ أي تغيير على متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٤.

إضغط هنا للإطلاع على التقرير