الدوحة – قطر: ۳ مايو ۲۰۲۳ – أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال لشهر أبريل ۲۰۲۳، إلى تحسُّن النشاط التجاري على نحو أفضل بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات من قبل شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. كذلك، حافظت مؤشرات الإنتاج وتوقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة على نظرة إيجابية قوية، في حين ارتفع مؤشر التوظيف مجدداً.
يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع الواردة من لجنة تضمّ حوالي ٤٥۰ شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الخامسة في ستة أشهر من ٥۳.۸ نقطة في مارس إلى ٥٤.٤ نقطة في أبريل، مشيراً إلى أقوى تحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر منذ يوليو ۲۰۲۲. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ ٥۲.۲ نقطة.
ويُعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تسارع النمو في الطلبات الجديدة، كذلك كان لمؤشرات التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراءة الرئيسية للمؤشر. وسَجّل مؤشر الإنتاج انخفاضاً طفيفاً في أبريل مقارنة بشهر مارس، ولكنَّه ظلَّ أعلى من مستوى الدراسة على المدى الطويل، مع الإشارة مجدداً للخدمات المالية كقوة رئيسية محركة للنمو.
وشَهِدَت الأعمال الجديدة في أبريل نمواً بأسرع معدَّل لها في تسعة أشهر ، وأفادت الشركات القطرية بأنَّ مصادر النمو تشمل استلام أعداد كبيرة من الطلبات الجديدة وتوسيع قواعد عملائها وزيادة الطلب نتيجة تنفيذ مشاريع جديدة بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة.
وظلّتْ توقعات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة إيجابية جداً للاثني عشر شهراً المقبلة. وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي مجدداً في أبريل من أعلى مستوى له في ٤۱ شهراً، سجّله في فبراير، ولكنّ متوسط المؤشر لعام ۲۰۲۳ حتى الآن، سجل ۷۱.۷ نقطة، وهو أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ ٦٤.٦ نقطة. وعلى مستوى القطاعات، حظي قطاع الصناعات التحويلية بأعلى مستوى من الثقة في أبريل ۲۰۲۳.
أشارت بيانات أبريل إلى ارتفاع متوسط الأجور والرواتب للشهر الثالث على التوالي، مع مزيد من الضغوط على الأجور بمعدل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفع مؤشر التوظيف، الذي يتتبع العدد الإجمالي للموظفين، إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر، مشيراً إلى زيادة جديدة في أعداد القوى العاملة.
وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في أبريل، بنفس الاتجاه التصاعدي الذي ظهر منذ بداية عام ۲۰۲۳. ومع ذلك، ظلَّت الضغوط الناجمة عن التضخم معتدلة ومتماشيةً إلى حد كبير مع متوسط الدراسة على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها في أبريل بعد تخفيضها في مارس ۲۰۲۳.
ورغم أنَّ تدفقات الأعمال الجديدة فرضت ضغوطاً على القدرات الإنتاجية للشركات، تمكنت الشركات القطرية من تخفيض الأعمال غير المنجزة لديها للشهر التاسع على التوالي في أبريل بسبب تحسُّن إنتاجيتها وزيادة عدد موظفيها.
مؤشر PMITM لقطر التابع لمركز قطر للمال مقابل الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي، سنة%/سنة PMI معدل موسميًا، >50.0 = تحسن منذ الشهر السابق
الأعمال الجديدة تسجل أعلى ارتفاع منذ أغسطس ۲۰۲۲
استمرَّ قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو بمعدل ملحوظ في أبريل ۲۰۲۳ مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس والثلاثين على التوالي وبأعلى معدَّل له منذ أغسطس الماضي. وارتفع النشاط الكلي لقطاع الخدمات المالية للشهر الثاني والعشرين على التوالي بوتيرة قوية، بينما ظلَّت توقعات النمو للعام المقبل إيجابية جداً.
شَهِدَت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أبريل ، وتسارع معدل التوسع في الأعمال الجديدة للشهر الثامن على التوالي. استقرَّت أعداد الموظفين بشكل عام في أبريل ۲۰۲۳ بعد أن انخفضت بدرجة طفيفة في مارس ۲۰۲۳. وأشارت بيانات أبريل إلى ارتفاع جديد في أسعار الخدمات المالية، وإن بوتيرة هي الأدنى في ثلاثة أشهر. كذلك انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.
واصل قطاع الخدمات المالية نموه بمعدَّلات مرتفعة في أبريل، مقارنةً بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث وصل مؤشر الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات المالية لحاجز الـ ٦۱.۳ نقطة.
واكتسب النشاط الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر زخماً في بداية الربع الثاني من العام ۲۰۲۳ ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسارع النمو في الطلب. وسجَّل مؤشر مديري المشتريات ٥٤.٤ نقطة في أبريل وهي أعلى قراءة في تسعة أشهر وأعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل والتي بدأت في ۲۰۱۷ بواقع ٥۲.۲ نقطة.
وتراجعت توقعات الشركات القطرية للنشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة بدرجة طفيفة في الفترة الأخيرة ولكنّ متوسط مؤشر الإنتاج المستقبلي البالغ ۷۱.۱ نقطة في ۲۰۲۳ حتى الآن ظلَّ أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ ٦٤.٦ نقطة.يوسف محمد الجيدة
الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال