يسر مركز قطر للمال أن يقدم لكم تقريره السنوي لعام ٢٠٢٢. يستعرض هذا التقرير أبرز المحطات والإنجازات التي حققها مركز قطر للمال والتي تعكس مرونته والتزامه الثابت بتعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز النمو.

كما يقدم هذا التقرير ملخصاً شاملاً لأداء مركز قطر للمال خلال العام ٢٠٢٢، ويلقي الضوء على أبرز إنجازات ونتائج وحدات أعماله التي تعمل بشكل جماعي معاً كوحدة متجانسة لخدمة التزام مركز قطر للمال بتحقيق قيمة اقتصادية أكبر لجميع أصحاب المصلحة لديه. وبالإضافة لأهم إنجازاته في العام ٢٠٢٢، يعرض التقرير نظرة مفصلة عن التقدم الذي أحرزه مركز قطر للمال مقابل الأهداف الطموحة التي حددها في رؤيته الاستراتيجية لعام ٢٠٢٢.

ولعل من أبرز الإنجازات التي حققها مركز قطر للمال في العام ٢٠٢٢ الزيادة الملحوظة في عدد الشركات المسجلة على منصته بنسبة ٢٥%، حيث استقبل مركز قطر للمال العام الماضي ١٢٧ شركة محلية و١٩٦ شركة أجنبية من مختلف دول العالم.

لقد كانت الشراكات الاستراتيجية حاضرة وبقوة في أداء مركز قطر للمال العام الماضي، فقد أبرم المركز شراكات مختلفة مع كيانات محلية ودولية من خلال توقيع ١١ مذكرة تفاهم. تمثل هذه الشراكات عنصراً أساسياً في دفع عجلة التقدم عبر مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز تبادل المعارف، واعتماد التقنيات الرقمية، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز إمكانيات الصناعة ودعم أنشطة المؤسسات داخل السوق القطرية.

باعتباره مركزاً عالمياً رائداً في مجال الأعمال والتمويل، كان لمركز قطر للمال مشاركة نشطة وفعالة في العديد من الفعاليات والمعارض التجارية رفيعة المستوى العام الماضي وشارك في تنظيم العديد منها. من أبرزها، المشاركة في معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠، ومعرض هانوفر ميسي الصناعي لعام ٢٠٢٢، والمؤتمر الدولي الخامس للتمويل الإسلامي، والنسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار وقمة الشرق الأوسط للاستثمار في المكاتب العائلية.

كما أطلق المركز في العام ٢٠٢٢ عدة مبادرات رائدة من أبرزها الإطار التنظيمي المستدام لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات هو الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج. يعزز هذا الإطار التشريعي آلية الإفصاح المناسب عن البيانات ويضمن شفافية التقارير للحد من مخاطر الغسل الأخضر.

كما لعب المركز خلال عام ٢٠٢٢ دوراً محورياً في تطوير سوق رأس المال المدين المحلي وقدّم دعماً قانونياً مهماً خلال التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي (فاتف) لدولة قطر. بالإضافة لذلك، حصل مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال على عضوية في الشبكة العالمية لإنفاذ قوانين الخصوصية ومجموعة العمل التابعة لجمعية الخصوصية العالمية المعنية بـــــــ "الاقتصاد الرقمي".

إلى جانب عملياته الأساسية، ووفاءً لالتزامه بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، كان للمركز مشاركة نشطة في العديد المبادرات المحلية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية، وتمكين الشباب، وتعزيز الاستدامة وتحفيز المشاركة المجتمعية باعتبارها الركائز الأساسية التي يستند عليها برنامج المسؤولية الاجتماعية لمركز قطر للمال. علاوة على ذلك، تعاون المركز من خلال وحدات أعماله مع عدة جامعات لتثقيف الطلاب حول القطاعات التي يركزون عليها وتوجيههم نحو الخيارات المهنية المناسبة لهم.

بشكل عام، يعكس هذا التقرير التزام مركز قطر للمال بتحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ وتوجهه الثابت لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر لجميع أصحاب المصلحة لديه، ويقدم لمحة سريعة عن استراتيجية مركز قطر للمال التي تركز على توسيع قطاع الخدمات المالية، ودمج الحلول الرقمية المتطورة عبر مختلف الصناعات، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، وتهيئة بيئة صديقة وداعمة للأعمال وتعزيز النمو والتميز.

يسعدني الكشف عن عامٍ آخر من الإنجازات الاستثنائية لمركز قطر للمال. إن التزامنا باستراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة قطر وتصميمنا على الحفاظ على مكانتنا كبوابة حيوية للمستثمرين محلياً ودولياً قد أثمر عن عام استثنائي آخر من الإنجازات.

نحن فخورون بدورنا المحوري الذي نؤديه في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد من خلال استقطاب الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية وإقامة تحالفات اقتصادية قوية متبادلة المنفعة مع مختلف المؤسسات، تسهم في دعم الشركات ضمن المنظومة التجارية الديناميكية في قطر وتعزيز العلاقات الاستراتيجية للدولة مع نظيرتها عالمياً.

لقد حقق مركز قطر للمال إنجازات مهمة في عام ٢٠٢٢. وقد تجلت هذه الإنجازات بشكل لافت في زيادة عدد الشركات التي انضمت إلى منصة مركز قطر للمال من مختلف القطاعات، وهو ما يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها المركز في سبيل تحويل الدوحة إلى وجهة مالية وتجارية رائدة عالمياً.

إن السجل القوي الذي يتمتع به المركز في تمكين الشركات المحلية وتعزيز نموها من خلال إطلاق المبادرات التي تفتح المجال لتبادل المعارف، والتعاون وتوسيع الأعمال هو شهادة على الالتزام الراسخ لمركز قطر للمال. ومنطلقاً من هذه الإنجازات، سيواصل المركز تقديم المبادرات التي تسهم في توسيع شبكة أعماله وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر لمساهمينا، والقطاع المالي والاقتصاد الأوسع.

يؤدي مركز قطر للمال دوراً محورياً في تشكيل الاقتصاد القطري وتطوير خصائصه ومساراته. لقد أسفرت مبادراتنا الاستراتيجية عن تطورات جوهرية في الصناعة المالية المحلية وساهمت في تهيئة بيئة أعمال مرنة يمكنها التكيف بكل سلاسة مع مختلف التوجهات الاقتصادية العالمية.

وفي إطار منظومة أعمال مركز قطر للمال ومشهد الأعمال الأوسع، صممنا بيئة أعمال حيوية ومحفزّة لتعزيز التعاون، والابتكار والنمو من خلال القيام بمهمتنا الرئيسية وهي استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لتأسيس أعمالهم التجارية في قطر.

لقد كانت الإنجازات التي حققناها في العام ٢٠٢٢ بمثابة شهادة على التزام مركز قطر للمال الراسخ بمهمته الرئيسية في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة. يقدم هذا التقرير ملخصاً شاملاً لإنجازاتنا خلال الفترة الماضية والتي تنوعت من إقامة مبادرات رائدة إلى شراكات تحولية وانجازات فردية على مستوى وحدات أعمالنا التي عملت بجدٍ وتفاني لتحويل رؤيتنا إلى ثمار ملموسة.

ولعل أبرز انجازاتنا هو أننا قد حققنا في العام ٢٠١٨ الأهداف التي حددناها لرؤيتنا الاستراتيجية لعام ٢٠٢٢ والتي من ضمنها تسجيل ١٠٠٠ شركة، وتوفير ١٠,٠٠٠ فرصة عمل ضمن مجتمع أعمال مركز قطر للمال واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ٢٥ مليار دولار أمريكي بحلول العام ٢٠٢٢. وأنا فخور للغاية بأن أقول إننا لم نحقق هذه الأهداف فحسب، بل تجاوزناها أيضاً.

ومع وجود أكثر من ١,٥٠٠ شركة مسجلة رسمياً الآن على منصتنا، توسعت أعمال مركز قطر للمال بصورة كبيرة مما ساهم في زيادة ملحوظة في التوظيف بنسبة ٢٠٠% تقريباً منذ العام ٢٠١٩. بالإضافة لذلك، بلغ إجمالي حجم أصولنا المدارة نحو ٢٨ مليار دولار أمريكي مع نهاية العام.

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة التي واجهناها خلال عملنا على خطتنا الخمسية، إلا أن عدد الشركات المرخصة في قطاعات الرياضة، والخدمات الرقمية والإعلامية والخدمات المالية شهدت نمواً استثنائياً بنسبة ٤٥٠%، و٣٤٩% و٥٩% على التوالي، ما يؤكد على فاعلية الاستراتيجية المطبقة في تحفيز هذه القطاعات.

ومدفوعين بالتزامنا الثابت بإقامة شراكات استراتيجية قوية، أقمنا عدة شراكات مع منظمات ومؤسسات مرموقة داخل وخارج قطر. كما امتدت مشاركتنا لتشمل المشاركة الفعالة والمستمرة في فعاليات ومعارض صناعية دولية بارزة، بالإضافة إلى استضافة فعاليات مهمة مثل منتدى الابتكار لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام ٢٠٢٢ في الدوحة والمعارض الترويجية المتنقلة رفيعة المستوى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. إن هذه الجهود والعمل الدؤوب المتواصل يسهم في تعزيز نمو السوق القطرية المزدهرة، والشراكات وجذب المستثمرين إلى دولتنا الرائدة.

إلى جانب ذلك، واصلت فعالياتنا المنتظمة، بما في ذلك اجتماع المائدة المستديرة السنوي للسفراء، وسلسلة حلقات حديث التكنولوجيا (Tech Talk) وندواتنا عبر الانترنت حول الصناعة، دعم التواصل مع أصحاب المصلحة لدينا، وتعزيز تبادل المعارف وتوفير منصة للتواصل المفتوح وفرص لإقامة الشراكات.

ومع مضينا قدماً في تطوير أعمالنا، سيواصل مركز قطر للمال التزامه الثابت بتوفير فرص استثمارية ونمو جديدة ومتنوعة لمجتمع الأعمال القطري. وبينما يبقى تركيزنا الأساسي موجهاً نحو تعزيز القطاع المالي، فإننا سنولي أهمية خاصة لتعزيز حلول التكامل الرقمي في مختلف الصناعات وإنشاء سوق متوافق مع أفضل المعايير العالمية. كما سنواصل جهودنا المعهودة في رعاية قطاعي التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإسلامية وسوق رأس المال المحلي.

وختاماً أود أن أتوجه بالشكر لفريق عملنا المتفاني وشركائنا ومساهمينا الذين يشاركوننا رؤيتنا. معاً سنعمل على بناء منظومة أعمال متكاملة يزدهر فيها الابتكار وتنتعش فيها قطاعات الاقتصاد القطري

رؤيتنا

دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة قطر من خلال توفير بيئة تجارية وقانونية وتنظيمية داعمة على مستوى عالمي.

رسالتنا

تعزيز مكانة الدوحة كوجهة عالمية رائدة للمال والأعمال.

يوفر مركز قطر للمال منصة بمقومات عالمية تعمل وفقاً لمجموعة خاصة من الضوابط القانونية والتنظيمية والضريبية، وتقدم مزايا منافسة وخدمات مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات الشركات الراغبة بتأسيس أعمالها في قطر.

تحت إدارة أربع هيئات مستقلة وهي هيئة مركز قطر للمال، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم، يوفر مركز قطر للمال الدعم التشغيلي، والتنظيمي والقضائي الأمثل للشركات ومنظومة صديقة للأعمال تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

واستكمالاً لهذا الهيكل، يمتلك مركز قطر للمال مكتبين مستقلين يقدمان دعماً متكاملاً لعملائه، حيث يقدم مكتب شؤون العملاء للشركات مصدراً للحصول على معلومات أساسية حول المسائل المتعلقة بالضرائب، والامتثال، وتسجيل الشركات ومعايير العمل. وفي الوقت نفسه، يشرف مكتب معايير العمل على تنفيذ لوائح عمل مركز قطر للمال وإدارتها وحل المنازعات وتسويتها بشكل سلمي واستباقي لتعزيز العلاقات الإيجابية والمتوازنة والمنتجة في بيئة العمل.

بإمكان الشركات المسجلة في مركز قطر للمال التمتع بمجموعة واسعة من المزايا المتوفرة على منصتنا التي ستساعدها في تحسين قدرتها التنافسية. تشمل هذه المزايا السماح بملكية الشركات الأجنبية بنسبة ١٠٠%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، ومعدل ضريبة منخفض على الشركات بنسبة ١٠% على الأرباح من مصادر محلية والاستفادة من شبكة واسعة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي تضم ٨٠ دولة

توفر التوجهات العامة في الأعوام المقبلة حتى عام ٢٠٣٠ فرصاً هامة لمركز قطر للمال خاصة في مجالي إدارة الثروات ورقمنة التمويل. يمكن لمركز قطر للمال أن يتبوأ مكانة ريادية في المنطقة كمركز رائد لإدارة الثروات، بينما يواصل عمله على تطوير الخدمات المالية، والخدمات المهنية والقطاعات الأخرى والتركيز بشكل أكبر على الابتكار.

إن تطوير مركز قطر للمال كمركز رائد للثروات سيجذب تدفقات رؤوس الأموال من الأفراد ذوي الأصول المالية العالية والأفراد أصحاب الثروات الكبيرة خاصة في الأسواق الناشئة.

نظراً للمنافسة الشديدة في المنطقة، يحتاج مركز قطر للمال لبذل جهود سريعة ومنسقة مع أصحاب المصلحة الآخرين في منظومة الأعمال في قطر للاستفادة من فرص النمو. ولتحقيق هذا الطموح الاستراتيجي، حدد مركز قطر للمال عدد من الفرص في ثلاث مجالات رئيسية ترتبط بالقطاع والتمكين والفرص المحلية.

بناءً على ما سبق، ستركز المبادرات الاستراتيجية لمركز قطر للمال على ما يلي:

1. جذب الثروات إلى دولة قطر.
2. تطوير قطاع الخدمات المالية محليا
3. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر وتعزيز التنويع الاقتصادي
4. التركيز على العملاء بهدف تحسين تجربة عملاء مركز قطر للمال

• الإطار التنظيمي المستدام الخاص بمركز قطر للمال لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات

يستند هذا الإطار التنظيمي الأول من نوعه على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات إلى أحدث مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، ومبادئ السندات الاجتماعية والمبادئ التوجيهية للسندات المستدامة. سيعزز هذا الإطار التنظيمي من عمليات الإفصاح والشفافية بما يحد من مخاطر الغسل الأخضر ويضمن أن تلبي هذه الأدوات المالية الأهداف الرئيسية التي وضعت من أجلها.

اقرأ المزيد

المسؤولية الاجتماعية للشركات

ترتكز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في مركز قطر للمال على ثلاث محاور: تعزيز الثقافة المالية وتمكين الشباب، والاستدامة والمشاركة المجتمعية. سخّر مركز قطر للمال في عام ٢٠٢٢موارده لتنظيم خمس مبادرات اجتماعية هدفت إلى تمكين الشباب والمهنيين في القطاع المالي وتعزيز المشاركة الاجتماعية. شملت هذه المبادرات:

• برنامج "كوادر مالية" بالشراكة من أكاديمية قطر للمال والأعمال
  وهو برنامج وطني مدته ثلاثة أشهر، يهدف إلى إعداد الخريجيين القطريين الجدد في تخصصات القطاع المالي ورفع مستواهم المهاري لبدء مسيرتهم المهنية وسد الفجوة بين الخبرة العملية والمعرفة الأكاديمية.

• برنامج "كوادر" بالشراكة من أكاديمية قطر للمال والأعمال
  "كوادر" هو برنامج صُمم لخريجي الجامعات أو الكليات القطريين الجدد تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ والتي تعتبر رأس المال البشري القوة المحركة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يساعد البرنامج الخريجيين القطريين الجدد في بناء القدرات والكفاءات الأساسية بمختلف مجالات القطاع المالي.
  
  
• المبادرة الوطنية الخامسة للتدريب الميداني للمحاسبين والخريجيين القطريين
  نُظمت هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وهدفت إلى تأهيل المحاسبين والخريجين القطريين من كليات وأقسام المحاسبة من الجامعات القطرية المختلفة من خلال الدورات والبرامج المتخصصة في مجال المحاسبة. كما ناقشت المبادرة التحديث الأخير في المعايير المحاسبية، وآخر التطورات في مجال المحاسبة والتغييرات في القوانين والسياسات والإجراءات التي تحكم التأهيل المهني للمحاسبين في مجالات الاستشارات، والتدقيق، والضرائب والمحاسبة المالية والإدارية.
  
  
• "علِّم لأجل قطر"- حملة عيالنا
  "عيالنا" هو برنامج أطلقته مؤسسة "علِّم لأجل قطر" في مارس ٢٠٢١ لتكريم الطلاب الموهوبين في منظومة المدارس الحكومية والاحتفاء بقدراتهم وانجازاتهم وأولئك الذين يقدمون اسهامات مؤثرة في الابتكار وتنمية المجتمع. يهدف البرنامج إلى دعم الطلاب لمواصلة تطوير مهاراتهم في مجالات اهتمامهم وتعزيز دورهم الإيجابي في المجتمع. وقد تم الإعلان عن الطلاب المتميزين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة بما في ذلك انستغرام ويوتيوب وتويتر.
  
  
• تعاون بين مركز قطر للمال ومعرض محطة الإطفاء
  ينظم معرض محطة الإطفاء برامج مجتمعية متنوعة بهدف الحفاظ على الثقافة القطرية ورعاية المشهد الفني فيها. تضمن هذا التعاون افتتاح ورشة عمل فنية لموظفي مركز قطر للمال. كما قدّم هذا المعرض لمجتمع الأعمال الدولي في مركز قطر للمال أنشطة ترفيهية إبداعية عرّفتهم على الثقافة والفنون ونمط الحياة القطرية.

وفقاً للمعايير العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يعد رأس المال البشري أحد أهم الأصول لأي مؤسسة. ومستفيداً من الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، واصل مكتب معايير العمل جهوده لتعزيز قيم العدالة والمساواة وخلق بيئات عمل صحية أكثر شمولية. ومدفوعاً بحماس بهذه القيم، يسعى مكتب معايير العمل لإزالة المعوقات التي تحول دون إطلاق القدرات البشرية الكامنة وتعزيز نتائج الأعمال في جميع شركات مركز قطر للمال من خلال الحد من النزاعات في بيئة العمل والتخفيف من الآثار المادية، والنفسية والتشغيلية المصاحبة لحل هذه النزاعات.
لقد ساهمت جهود التعاون بين شركات مركز قطر للمال ومكتب معايير العمل أثناء جائحة كوفيد-19 وبعدها في الحفاظ على استقرار سوق العمل في المركز بالرغم من التداعيات السلبية للجائحة.

أبرز الانجازات

التشريعات

•  مراجعة الإطار التشريعي للعمل، بما في ذلك تحديث قانون العمل في مركز قطر للمال والجزء المتعلق بالسلامة والصحة المهنية في لوائح العمل الخاصة بمركز قطر للمال بما يتوافق مع مستجدات جائحة كوفيد-19 والمخاطر الجديدة التي قد تؤثر على صحة الموظفين.
•  إصدار مذكرة تفسيرية عن لوائح العمل في مركز قطر للمال لتسهيل امتثال الشركات والموظفين الخاضعين لتشريعات العمل الخاصة بالمركز بالالتزامات المحددة.
  
  

إدارة التوظيف ومعايير العمل

• تقييم مدى تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق العمل، وتصميم الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرار سوق العمل وتعزيز نموه، وإجراء مراجعات موضوعية منتظمة، ومراقبة الأنشطة، وتنفيذ زيارات تفتيشية عمالية لرصد مستوى امتثال مجتمع الأعمال في مركز قطر للمال بمعايير العمل، ودعم الشركات والموظفين من خلال تقديم الاستشارات، والتوجيه والمشورة الإجرائية لتعزيز الوعي بمتطلبات العمل، والحد من المخالفات وضمان الامتثال.
• تعزيز قدرة المركز على جمع بيانات سوق العمل وتحليلها من خلال نظام معلومات سوق العمل لرصد التطورات، ومعرفة أحدث التوجهات في السوق وتقييم الفجوات الفعلية والمحتملة.
• رفع مستوى الحوكمة من خلال تصميم الأدلة الإرشادية والسياسات والإجراءات المناسبة.
  
  

المبادرات

يلتزم مكتب معايير العمل التزاماً راسخاً بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبنمو المجتمعات المحلية والدولية من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف دعم مركز قطر للمال ودولة قطر في تحقيق:

1. الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة - ضمان التعليم الجيد.
2. الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة - تحقيق المساواة بين الجنسين.
3. الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة - توفير العمل اللائق للجميع وتعزيز النمو الاقتصادي.
4. الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة - السلام والعدل وبناء المؤسسات الفاعلة.
5. الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة - الشراكات من أجل تحقيق الأهداف.
   
   

ومن أهم الشراكات والمبادرات التي أبرمها مكتب معايير العمل:

• وزارة العمل: تعاون مكتب معايير العمل مع وزارة العمل في مبادرات متعلقة ببيئة العمل، مع إيلاء اهتمام خاص لجانب الدمج والمساواة في بيئة العمل.
• منظمة العمل الدولية: يُنظم مكتب معايير العمل بانتظام سلسلة من المبادرات لرفع مستوى الوعي بمعايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
• منظمة الصحة العالمية: من خلال انضمامه إلى منظمة (GHAEA)، أصبح مفوض مكتب معايير العمل عضواً في منتدى حوار عالم العمل التابع لمنظمة الصحة العالمية الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن سلامة وصحة الموظفين في مكان العمل.
• الشراكات مع الجامعات المحلية والدولية: ينظم مكتب معايير العمل بانتظام ورش عمل وندوات حول الطرق البديلة لحل النزاعات، وأساليب التفاوض، والتمييز في مكان العمل ومواضيع المساواة بين الجنسين ومواضيع القيادة لمختلف الجامعات منها جامعة حمد بن خليفة، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة بارما، والجامعة الأوروبية في روما، وجامعة أبردين وغيرها.
• نظّم مكتب معايير العمل دورات احترافية عن تنمية المهارات القيادية بعنوان "المهارات اللازمة للبقاء والازدهار في بيئة العمل بعد كوفيد-19" بالتعاون مع جامعة HEC Paris. كما عيّن مركز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية مكتب معايير العمل في أكاديمية منظمة العمل الدولية لمناقشة مواضيع المساواة بين الجنسين، والاندماج الاجتماعي ومستقبل العمل. وفي ندوة حول منصات العمل الرقمية، قدّم مفوض مكتب معايير العمل تحليلاً للتطورات في عالم العمل، وتأثير الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على عالم العمل مستقبلاً.
• ألقى مفوض مكتب معايير العمل محاضرات عن قانون العمل كجزء من برنامج شهادة ممارسة القانون في قطر لكلية الحقوق في جامعة حمد بن خليفة. كما نشر مكتب معايير العمل مقالات حول السلوك التنظيمي وإدارة القوى العاملة في فترة ما بعد كوفيد-19. كما نظّم ندوة بالتعاون مع كلية لندن للأعمال وقدّم الدعم لمنصة الإرشاد المهنية الخاصة بمركز قطر للتطوير المهني.

أبرز الانجازات

• تسجيل صندوقين (صندوق اكتتاب خاص وصندوق مستثمر مهني مُعفى) لأول مرة منذ تأسيس مركز قطر للمال.
• إصدار الإطار التنظيمي المستدام لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات.
• استضافة النسخة الرابعة من منتدى الابتكار لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، شارك فيه ممثلون عن وكالة ستاندرد اند بورز، وبنك اتش اس بي سي والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات.
• المشاركة في أنشطة التوعية الدولية من خلال التحدّث في فعاليات متنوعة مثل "يو كيه سيتي ويك"، وهيئة الاستثمار في المملكة المتحدة، وحفل جوائز الأكاديمية الدولية للأفلام الهندية، ومعرض "سيملس" في المملكة العربية السعودية والنسخة الثامنة عشرة من منتدى كوالالمبور للتمويل الإسلامي.
• ترخيص ٧ شركات خاضعة للتنظيم و٣٨ شركة غير خاضعة للتنظيم.
• تسجيل أول صناديق ائتمانية (ترست) في مركز قطر للمال – إجمالي ٣ صناديق في العام ٢٠٢٢.
• ارتفاع حجم الأصول المُدارة إلى نحو ١٨.٢ مليار دولار أمريكي، أي نمو بنسبة ٦٠% منذ العام ٢٠١٨.
• تنظيم فعالية حول الركيزة الثانية والحلول المؤسسية لمركز قطر للمال.
• الإشراف على تطوير الإطار التنظيمي للأصول الرقمية بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وإدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال.
• تطوير سوق رأس المال المدين بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
  
  

مذكرات التفاهم

وقّع مكتب القطاع المالي مذكرات تفاهم مع المؤسسات التالية:

• مركز أستانا المالي الدولي.
• هيئة المراكز الدولية للخدمات المالية.
• شركة جوجل كلاود.
• التعاون مع فريق ديجيتال فينتشر بارتنرز التابع لشركة قطر للتأمين وتخطيط جزء من الفعاليات الافتتاحية لملتقى تكنولوجيا التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه شركة قطر للتأمين.

مقالات القيادة الفكرية

• فرص قوية لمنصة تمويل تجاري خارج قطر بقلم المستشار الاقتصادي في مركز قطر للمال
• تأليف ونشر مقال حول إمكانية تأسيس منصات تمويل تجاري خارج مركز قطر للمال والمزايا التي ستحصل عليها من خلال تواجدها خارج قطر مع شركة شحن جوي سريعة النمو وشركات لوجستية ومؤسسات مالية قوية.
• مشروع مكتب رئاسة الجمهورية التركية مع مركز قطر للمال: شرح آلية تأسيس الأعمال في مركز قطر للمال للمستثمرين الأتراك وخطة مشتركة للربط مع البنوك التركية والتكنولوجيا المالية.
• مركز قطر للمال – وجهة جاذبة لشركات تأجير الطائرات
  نشر تقرير حول جدوى وإمكانية تأسيس شركة لتمويل الطائرات في مركز قطر للمال، سلّط الضوء على المزايا التي سيحظى بها المؤجرين الذي يختارون تأسيس مقر ثاني لهم في قطر مع شرطة طيران مزدهرة تعمل بجدٍ ونشاط على توسيع أسطول طائراتها.
  
  

المشاريع

• إطلاق مشروع إطار العمل التنظيمي للأصول الرقمية.
• إطلاق مشروع إصدار الأوراق المالية – مشروع اكتتاب خاص.
  
  

أبرز الانجازات

• الفوز بجائزة "أفضل قسم قانوني لعام ٢٠٢٢" في منتدى قطر ليكسيس نيكسيس لقانون الأعمال.
• حصل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية السيد/ ناصر الطويل على جائزة "Legal 500 GC PowerList " كأحد القادة البارزين في مجال القانون.
• تقديم الدعم القانوني خلال التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي (فاتف) لدولة قطر.
• عقد ورشة عمل للمحاميين محلياً لتعريف المجتمع القانوني المحلي بمركز قطر للمال.
• تنظيم ورشة عمل بعنوان "الملكية النفعية النهائية" في وزارة التجارة والصناعة.
• إجراء تدريب عبر الانترنت للمدققين المعتمدين لدى هيئة مركز قطر للمال لتثقيفهم بمتطلبات التدقيق الخاصة بالعملاء.
• تحديث عملية تأسيس الأعمال في مركز قطر للمال وتبسيط آلية ترخيص الشركات.
   

التشريعات

أجرت إدارة الشؤون القانونية مجموعة من التحسينات على تشريعات مركز قطر للمال لتحسين الأُطر التنظيمية الخاصة بالمركز. شملت هذه التحسينات ما يلي:

• اعتماد تعديلات مقترحة على لوائح هيئة مركز قطر للمال، ولوائح الشركات، ولوائح أندية الاستثمار، وقواعد تأسيس الأعمال وقواعد هيئة مركز قطر للمال فيما يخص تقييم هيئة مركز قطر للمال للأشخاص الرئيسيين ومالكي الحصص.
• سن تعديلات مختلفة على قواعد هيئة مركز قطر للمال فيما يخص الفقرات ٨أ، و١٦.٣ والجزء ٥ CER وغيرها.
• سن تعديلات على سياسة حوكمة هيئة مركز قطر للمال فيما يخص قائمة الصلاحيات المالية.
• سن تعديلات على لوائح العقارات لدى مركز قطر للمال.
• تقديم مشورة عامة بشأن التعديلات على لوائح العقارات.
• تقديم مشورة عامة بشأن التعديلات على القاعدتين العامتين ٨أ و١٦.٣ من قواعد هيئة مركز قطر للمال بعد تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف).
  التحكيم
• تقديم الدعم في عدة مطالبات بالنيابة عن أقسام المتابعة والتقييم والمالية والضرائب.
  
  

الخدمات المقدمة لوكالة ترويج الاستثمار

• تقديم المشورة بشأن التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار ووكالة بزنس فرانس.
• تقديم المشورة بشأن إنشاء مركز عالمي رئيسي للخدمات المصرفية.
• تقديم المشورة بشأن الإطار التنظيمي للحوافز الخاص بوكالة ترويج الاستثمار.
• تقديم المشورة في مختلف مذكرات التفاهم والاتفاقيات التعاقدية والمسائل المتعلقة بالمشتريات.
• تقديم المساعدة في أعمال السكرتاريا الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة واللجان.
  
  

الخدمات المقدمة لإدارات هيئة مركز قطر للمال ومؤسسات المجموعة

• تقديم المشورة بشأن التعاون مع البنوك المحلية لتبسيط عملية تأسيس الشركات وتقديم خدمات مصرفية فعالة.
• تقديم المشورة بشأن مشروع المبادئ التوجيهية العامة للاكتتاب الخاص.
• تقديم المشورة بشأن تطوير إطار تنظيمي للأصول الرقمية.
• تقديم المشورة بشأن تأسيس مختلف الشركات لتجارة السلع في مركز قطر للمال.
• تقديم المشورة في هيئة مركز قطر للمال بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالعقوبات.
• مراجعة الأنشطة المسموح بمزاولتها.
  
  

مكتب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية

• أتمتة مختلف أنظمة مكتب تسجيل الشركات.
• تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بمكتب تسجيل الشركات/إدارة شؤون الأعمال ومواءمة المتطلبات الواردة في دليل المستخدم.
• مساعدة مكتب تسجيل الشركات في المستندات الخاصة بهيكل الملكية النفعية النهائية.
• مواصلة العمل على قائمة التحقق الخاصة بالامتثال.
• المساعدة في تسجيل المستفيد الحقيقي النهائي لكل شركة.

الشؤون القانونية

دخلت لوائح حماية البيانات لعام ٢٠٢١ ("اللوائح") حيز التنفيذ في يونيو ٢٠٢٢ لتحل محل لوائح عام ٢٠٠٥. بموجب اللوائح والقواعد الجديدة، أصبح بمقدور شركات مركز قطر للمال أن تثبت تقيدها بالقوانين. ولمساعدة الشركات في جانب الامتثال، أصدر مكتب حماية البيانات ما يلي:

• وثيقة "الإرشادات والقواعد العامة لحماية البيانات لعام 2021" الشاملة التي تغطي جميع جوانب اللوائح والقواعد وتتضمن أمثلة واقعية تشرح كيفية تطبيق الأحكام الواردة في القانون بشكل أفضل.
• قائمة بالدول المناسبة لنقل البيانات دولياً للتسهيل على الشركات نقل البيانات الشخصية إلى هذه الدول دون أن تضطر لاتخاذ تدابير محددة.
• مجموعة من الشروط التعاقدية الموحدة للشركات لإدراجها في اتفاقيات النقل الدولية للسماح لها بنقل البيانات الشخصية إلى الدول التي لم يعتمدها مكتب حماية البيانات كملائمة لنقل البيانات.
  التعاون الدولي
  
  

وسّع مكتب حماية البيانات من نطاق تعاونه دولياً:

• مشاركة مفوض مكتب حماية البيانات في أعمال الاجتماع السنوي الــ 44 لمنظمة الخصوصية الدولية في تركيا. شارك في الاجتماع مختلف الجهات القضائية المختصة بحماية البيانات من كافة أنحاء العالم لتقديم مشورتها في مجال حماية البيانات على المستوى الدولي.
• حصول مكتب حماية البيانات على العضوية في مجموعة العمل التابعة لمنظمة الخصوصية الدولية المعنية بــ "الاقتصاد الرقمي".
• الحصول على العضوية في الشبكة العالمية لإنفاذ قوانين الخصوصية، وهي شبكة غير رسمية من الجهات القضائية المعنية بإنفاذ الخصوصية تتطلع إلى مشاركة أفضل الممارسات بشأن أولويات الإنفاذ.
  التوعية والمشاركة
  
  

المحاضرات

شارك مكتب حماية البيانات خلال العام 2022 في فعاليات محلية ودولية عن خصوصية البيانات، بما في ذلك إلقاء محاضرات في:

• ندوة عن خصوصية البيانات نظّمها مركز تيلانجانا للأمن السيبراني في الهند كجزء من فعاليات اليوم العالمي لخصوصية البيانات في عام ٢٠٢٢.
• جلسة "CoachME Global Community" الدولية ناقشت الجوانب الرئيسية لحماية البيانات.
• ندوة حول قواعد الخصوصية عبر حدود دول مجلس التعاون الخليجي استضافتها وزارة التجارة الأمريكية ومركز دبي المالي العالمي، ركزّت على أهمية عمليات نقل البيانات عبر الحدود. 

المشورة والارشادات

• قدّم مكتب حماية البيانات جلسات مشورة وتدريب وتوعية داخلياً وللشركات الأعضاء حول تطبيق وتفسير اللوائح، بما في ذلك:
• إصدار نشرات إخبارية للشركات حول تطبيق اللوائح المحدّثة.
• إصدار وثيقة توجيهية شاملة تغطي كافة جوانب اللوائح.
• توفير أدوات لمساعدة الشركات في الامتثال منها سجل لعمليات المعالجة، والإبلاغ عن خرق البيانات الشخصية ونماذج خاصة بالامتثال.

الرقابة والتنفيذ وإدارة المخالفات

بدأ مكتب حماية البيانات بمراقبة المخالفات للبيانات الشخصية التي يتم إبلاغها إلى المكتب كما هو مطلوب بموجب اللوائح. تعتبر هذه المخالفات مصدراً قيماً لمكتب حماية البيانات لفهم الإشكاليات التي قد تواجهها الشركات في السوق. بالإضافة لذلك، بدأ مكتب حماية البيانات تقييماً موضوعياً للعديد من شركات التكنولوجيا المالية لتقييم مدى امتثالها بالجوانب الرئيسية للوائح، بما في ذلك الشفافية، وسجلات المعالجة، وإدارة حقوق أصحاب البيانات، ونقل البيانات والإبلاغ عن خروقات البيانات الشخصية.

هي مساحة عمل مكتبية مشتركة مصممة لشركات التكنولوجيا الناشئة في مركز قطر للمال.

"ذا تيك سيركل" هي مساحة مكتبية مشتركة في مركز قطر للمال مصممة لشركات التكنولوجيا الناشئة. حالياً، تقدم تيك سيركل الدعم إلى أكثر من ١٠٠ شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال توفير مجموعة من الحوافز الانتقائية، ومكاتب فعلية ومجتمع من الأفراد ممن لديهم اهتمامات وأفكار مشتركة ويمكنهم تقديم المشورة والدعم وفرص للتواصل. تتعاون تيك سيركل مع مركز قطر للتكنولوجيا المالية، وهي مبادرة أطلقها بنك قطر للتنمية لدعم نمو صناعة التكنولوجيا المالية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع. كما تستضيف تيك سيركل البرنامج الشهري حديث التكنولوجيا (Tech Talk) الذي يشارك فيه خبراء الصناعة ويعد مورداً قيمّا للمعلومات لمجتمع الأعمال.