تعدّ قبة الإبتكار التي أنشأها مركز قطر للمال مستقبل الابتكار في قطر. وهي بمثابة منصة مثالية للمبادرات النوعية التي تهدف إلى إبراز موقع قطر كدولة رائدة في مجال التطور الرقمي عالمياً. ومن ضمن هذه المبادرات الرائدة، سيقود مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال الطريق إلى عالم الأصول الرقمية الواعد.

وقبة الابتكار ليست مجرد منصة رقمية فحسب، إنما تمثل التزام قطر بتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. إنها بيئة حيوية يتلاقى فيها الابتكار مع الفرص، لإحياء المشاريع المتطورة التي يمكن أن تشكل المستقبل.

يهدف مختبر الأصول الرقمية إلى تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في مجال الأصول الرقمية وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT).
يوفر بيئة تعاونية للشركات الناشئة والشركات والباحثين لاستكشاف وإنشاء حلول ومنتجات وخدمات مبتكرة تتعلق بالأصول الرقمية وتقنيات دفاتر الأستاذ الموزعة.
ويسعى المختبر إلى جعل قطر مركزًا للابتكار الرقمي، والمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي، ودفع اعتماد التقنيات الناشئة في مختلف القطاعات.
يعد الدخول إلى مختبر الأصول الرقمية أحد المسارات نحو الحصول على ترخيص كامل للعمل في قطر.

• تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزَّعة (DLT).
• توفير بيئة جاذبة للأعمال والشركات الناشئة والباحثين لاستكشاف وإنشاء حلول ومنتجات وخدمات مبتكرة تتعلق بالأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزَّعة (DLT).
• جعل قطر مركزًا للابتكار الرقمي، والمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي، والمساهمة في اعتماد التقنيات الناشئة في مختلف القطاعات.
• توفير الفرصة للحصول على رخصة تشغيلية كاملة في قطر

يفتح مختبر الأصول الرقمية المجال أمام عالم واسع من الفرص في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزَّعة (DLT). وفيما يلي أهم ما يمكننا تقديمه:

تعرف على الفئات التي يمكنها الانضمام إلى مختبر الأصول الرقمية

نشجع المتقدمين بالطلبات لمختبر الأصول الرقمية على مراجعة الإرشادات، والمبادئ، والقواعد التي تنظّم الأنشطة ضمن المختبر، والواردة في 🔗

تقوم كل من هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال حالياً بإجراء استشارة عامة على مشروع القانون المقترح ستستمر حتى يوم الثلاثاء، 2 يناير، 2024. شاركونا آراءكم من خلال هذا الرابط.