وتابع الصادق بالقول:
"تحرص دولة قطر على الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وإنشاء إطار تنظيمي مناسب لهذا القطاع المالي المتطور. وفي هذا الإطار، يمكننا تشجيع هذا النشاط ودعمه من خلال توفير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن الأنشطة المتاحة التي يقدمها مركز قطر للمال".
ومن خلال توسيع منصة أعماله لجذب شركات خدمات التكنولوجيا المالية، يؤكد مركز قطر للمال على أهمية الشركات التي تقدم التكنولوجيا للقطاع المالي ويحرص على تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتندرج هذه المبادرة ضمن إستراتيجية المركز الجديدة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، ويسعى من خلالها إلى دعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة.
ولتحقيق هذه الاستراتيجية، قام مركز قطر للمال بعقد العديد من الاتفاقيات مع كيانات متعددة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر، بما في ذلك عقده شراكة، في أكتوبر 2018، مع "بي – هايف" (B-Hive)، وهي منصة أوروبية في مجال التكنولوجيا المالية، مقرها بلجيكا، من أجل الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في صناعة الخدمات المالية.
كما يتماشى توسيع خدمات التكنولوجيا المالية ضمن منصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال مع متطلبات استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، التي وضعها بنك قطر للتنمية بمشورة من مركز قطر للمال.
وبالإضافة إلى توسيع خدماته لتشمل أنشطة التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم ضمن منصة أعمال المركز، سوف تقدم أيضاً "وكالة ترويج الاستثمار"، وهي وكالة تختص بالتشجيج على الاستثمار في قطر، برنامجاً تحفيزياً للشركات العالمية التي تدير أعمالها في الدولة.
ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة من 81 دولة.
